مدحت الشريف: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد ستوفر فرص عمل بالآلاف للعمالة المصرية

قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائره النزهة ومصر الجديدة، واستشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إن الاتفاقية الصناعية التى تم توقيعها بين مصر وروسيا هى جزء من الاتفاقيات التى تم توقيعها فى لجنة العشرة للمنطقة الروسية، والتى تمت فى القاهرة واستمرت 3 أيام مطلع هذا الشهر.

وأضاف شريف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" اليوم، الخميس، أن المنطقة الصناعية تمثل 2 مليون متر مربع فى شرق بورسعيد، وتقع خلف ميناء شرق بورسعيد، وهذا الميناء تقوم القوات المسلحة حاليًا بالإشراف على توسيعه ليصل من 4 ونصف إلى حوالى 5 كيلو مترات، لتسهيل عملية التحميل والتفريغ لمستلزمات المنطقة الصناعية والمنتاجات كاملة الصنع.

وأوضح نائب النزهة، أن هذه المنطقة كانت مرشحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى إطار التقارب المصرى الروسى فى العديد من المجالات سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ووجود مجالات للتعاون الاقتصادى وأهمها المنطقة الحرة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأورو آسيوى. والذى يشمل روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وأضاف شريف: وكثير من مجالات التعاون فى الطاقة، والتنقيب عن البترول، ومجالات التعاون السياحى، واستعادته مرة أخرى، حيث إن الحظر المؤقت على عمل خطوط الطيران المصرية، من وإلى روسيا سينظر فى أمر إنهائه قريبا، كل هذه المجالات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادى وجذب الاستثمارات الروسية المباشرة، والمنطقة الصناعية كانت نتاجًا لهذا التقارب.

وأكد عضو مجلس النواب على أن المنطقة الصناعية التى تقوم روسيا بإنشائها بمحور قناة السويس، سوف توفر فرص عمل بالآلاف للعمالة المصرية، وستوفر أيضا فرصًا تدريبية للعمالة الفنية، ونقل تكنولجيات حديثة تستخدمها روسيا فى هذه الفترة، وتحتاجها مصر، والاتفاق الذى تم توقيعه بين صندوق الاستثمار الروسى والبنك الأهلى وبنك مصر سيوفر آليات التموين لهذه المنطقة الصناعية الضخمة وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للثقة المتبادله بين الجانبين.

وتابع شريف، أنه فضلا عن هذا فإن مصر وروسيا وإيطاليا يبحثون حاليا توقيع اتفاقيات خاصة فى مجال التكنولجيات المتقدمة، وهو تعاون ثلاثى الأقطاب، يؤثر بالإيجاب على الحالة الاقصادية على الدول الثلاث التى تعانى حاليا من بعض الأزمات الاقتصادية، ويعطى انطباعا بأن هناك شكلا جديدا فى التعاون الاقتصادى متعدد الأقطاب، والمتعارف عليه دوليا ينشأ فى منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط بشكل عام.